قرارات الترحيل ومراكز الترحيل في تركيا: دليل للأجانب وأسرهم

أُخذ أحد أقاربك في تركيا من قِبَل الشرطة، وانقطع هاتفه، ثم اتصل بك من «مركز ترحيل». أو سُلِّمت إليك ورقة عنوانها sınır dışı etme kararı — قرار ترحيل. منذ تلك اللحظة يجري مساران قانونيان منفصلان في وقت واحد، ولكلٍّ منهما ساعته: دعوى ضد قرار الترحيل يجب رفعها أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام؛ واعتراض على قرار الاحتجاز الإداري الذي يُبقي الشخص في المركز يُقدَّم إلى قاضي الصلح الجزائي، بلا مهلة، ويُبتّ فيه خلال خمسة أيام. الأول يقرّر ما إذا كان الشخص سيبقى في البلد؛ والثاني يقرّر أين ينتظر.

كُتب هذا الدليل للأجانب المقيمين في تركيا ولأسرهم — في تركيا أو في الخارج — الذين عليهم أن يتصرّفوا بسرعة، وغالبًا بلغة لا يقرؤونها. يشرح قاعدة الأيام السبعة وما تحميه، واستمارة «العودة الطوعية» التي قد تُبطل كل شيء، وكيفية إصدار توكيل من داخل مركز الترحيل، والاعتراض على الاحتجاز، وحدّ الستة أشهر زائد ستة، وتصريح الإقامة الإنسانية الذي ينشأ من الدعوى نفسها، ومسارات لمّ شمل الأسرة والحماية الدولية، وحظر الدخول، وما يكلّفه كل ذلك. الأساس القانوني هو القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية واجتهادات المحكمة الدستورية التركية؛ كل قاعدة هنا مأخوذة من نص القانون النافذ في أيلول/سبتمبر 2026.

قاعدة الأيام السبعة وما تحميه

يصدر قرار الترحيل عن الولاية (عمليًا: مديرية الهجرة في المحافظة) ويُبلَّغ إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه مع أسبابه؛ والأجنبي الذي ليس له محامٍ يجب أن يُعلَم بمعنى القرار وكيفية الطعن فيه ومهلته (المادة 53/2). ويجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه التقدّم إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من التبليغ (المادة 53/3).

تُحسب الأيام السبعة من اليوم التالي للتبليغ؛ وتُحتسب فيها عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، لكن إن صادف اليوم الأخير عطلة امتدت المهلة إلى نهاية يوم العمل التالي. لا تعوّل على العطلة القضائية لتمديدها — فالمهلة مقرَّرة في قانون الأجانب لا في قانون الإجراءات — وقد قضت المحكمة الدستورية بالإجماع بأن مهلة الأيام السبعة متوافقة مع الدستور. وإذا بُلِّغ القرار من دون مترجم أو من دون شرح يفهمه الشخص فذلك سبب للشكوى — وقد وجدت المحكمة الدستورية انتهاكات للحق في الطعن الفعّال حيث لم يُثبت محضر التبليغ وجود مترجم — لكن لا يوجد قرار يقول إن ذلك يوقف العدّ. احسب من التاريخ المدوَّن في محضر التبليغ.

ما تحميه الدعوى مكتوب في الفقرة نفسها من القانون: «مع مراعاة رضا الأجنبي، لا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة رفع الدعوى، أو، في حال اللجوء إلى القضاء، حتى انتهاء المحاكمة». فرفع الدعوى في المهلة يوقف الترحيل تلقائيًا أيًّا كان سبب القرار؛ ولا حاجة إلى طلب مستقل بوقف التنفيذ. لم يكن الأمر كذلك دائمًا — بين 2016 و2019 كانت القرارات المبنية على أسباب الإرهاب والنظام العام والارتباط بتنظيمات مستثناة — لكن القانون رقم 7196 ألغى الاستثناء، والمحكمة الدستورية تعدّ المحكمة الإدارية اليوم طريق طعن فعّالًا بسبب هذا الأثر الموقِف تحديدًا. والعكس صحيح أيضًا: الطلب المقدَّم إلى المحكمة الدستورية والأيام السبعة ما زالت مفتوحة، أو والدعوى ما زالت منظورة، يُرفض لعدم استنفاد طرق الطعن. الترتيب: المحكمة الإدارية أولًا، والمحكمة الدستورية فقط حين يُغلق ذلك الطريق.

جملة واحدة في القانون يسهل إغفالها، وهي عمليًا أهم خطوة بعد رفع الدعوى: «يُبلِّغ مقدّم الطلب إلى المحكمة الجهةَ التي أصدرت قرار الترحيل بطلبه أيضًا». في يوم رفع الدعوى تُبلَّغ مديرية الهجرة في المحافظة، ومركز الترحيل إن كان الشخص محتجزًا، كتابيًا مع بيانات قيد الدعوى، ويُحتفظ بالإيصال. وقد وجدت المحكمة الدستورية انتهاكات حيث رُحِّل أجنبي رغم رفع الدعوى بل ورغم صدور قرار بوقف التنفيذ، لأن المحامي لم يُبلَّغ وتُرك طلب المقابلة معلّقًا. الحكم بالانتهاك لا يعيد الشخص؛ الإبلاغ موجود حتى لا يُوصَل إلى ذلك أصلًا.

استمارة «العودة الطوعية»: الاستثناء الوحيد

الاستثناء الوحيد من الأثر الموقِف هو رضا الأجنبي، وعمليًا يُحصَل على الرضا بجعل المحتجز يوقّع في المركز على «استمارة طلب العودة الطوعية». بمجرد التوقيع يمكن إبعاد الشخص حتى والدعوى منظورة، وتصبح الدعوى بلا موضوع.

تنظر المحكمة الدستورية في كيفية الحصول على الاستمارة. ففي حكم صدر عام 2023 نظرت في حالة أجنبي قابل محاميه وأوعز إليه برفع الدعوى، ثم جُعل يوقّع في اليوم التالي — يوم رفع الدعوى نفسه — على استمارة عودة طوعية من دون حضور محامٍ أو ممثل عن منظمة مدنية، ونُقل إلى المعبر الحدودي. قالت المحكمة إن اعتبار شخص كهذا قد عاد «طوعًا وبرضاه وبوعي» يقتضي «أدلة قوية جدًا»، ووجدت انتهاكًا لحظر سوء المعاملة وللحق في الطعن الفعّال، واستندت إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أكّاد ضد تركيا (2022) حيث عُدّت استمارة وُقِّعت تحت الضغط في مخفر حدودي من دون تسليم نسخة منها تنازلًا غير واعٍ. هذه الأحكام لا تجعل الاستمارة بلا قيمة؛ فالاستمارة الموقَّعة بحضور مترجم ومحامٍ ومن دون تعليمات سابقة برفع الدعوى لم يُحكم ببطلانها. القاعدة بسيطة: التوقيع الذي يناقض إرادة التقاضي، من دون إعلام موثَّق، ليس رضا — وعدم التوقيع أرخص كثيرًا من إثبات ذلك لاحقًا.

من يرفع الدعوى: التوكيل داخل مركز الترحيل

إذا كان المحامي هو من سيرفع الدعوى فلا بد من توكيل، والمحتجز لا يستطيع الذهاب إلى مكتب الكاتب العدل. القانون يعطي الجواب: يُمنح الأجنبي في مركز الترحيل إمكانية «الوصول إلى أقاربه والكاتب العدل والممثل القانوني والمحامي ومقابلتهم، والوصول إلى خدمات الهاتف» (المادة 59/1-ب). هناك طريقان ولا ثالث لهما.

الطريق الأول: يأتي الكاتب العدل إلى المركز. يحجز المحامي الموعد، ومترجمًا محلَّفًا إن كان المحتجز لا يتكلم التركية. يحتاج الكاتب العدل إلى جواز سفر أو بطاقة هوية للتحقق من الشخصية؛ فإن كانت لدى إدارة المركز وجب طلب إحضارها للموعد مسبقًا. يُحرَّر التوكيل في المركز وتُرفع الدعوى في اليوم نفسه عبر الشبكة القضائية الوطنية (UYAP)؛ ولا يحتاج أحد إلى السفر إلى محافظة المحكمة. في تقويم من سبعة أيام هذا هو الطريق الأسلم: موعد الكاتب العدل في اليوم الثاني أو الثالث يعني دعوى في اليوم الرابع.

الطريق الثاني: ردّ العريضة وتجديدها. إذا تعذّر ترتيب الكاتب العدل في الوقت المناسب يرفع المحامي الدعوى من دون توكيل. تردّ المحكمة العريضة بموجب المادة 15/1-د من قانون الإجراءات الإدارية وتطلب تجديدها خلال ثلاثين يومًا مع إرفاق التوكيل؛ ويبقى تاريخ العريضة الأولى هو تاريخ الدعوى. وقد وجدت المحكمة الدستورية انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة حيث اعتمدت محكمة تاريخ التجديد بدل تاريخ القيد الأصلي وردّت الدعوى لفوات المهلة؛ ومجلس الدولة يطبّق الآلية نفسها. والثلاثون يومًا مهلة سقوط أيضًا.

ما لا وجود له: المحامي بلا توكيل لا يستطيع تسليم عريضة وقّعها المحتجز، والتوكيل الممنوح من الأقارب في الخارج لا يخوّل رفع دعوى باسم المحتجز. وإن لم يكن للمحتجز أي وثيقة هوية فتُستخرج وثيقة من القنصلية بينما تُرفع الدعوى بالطريق الثاني. أما الاعتراض على الاحتجاز فلا يحتاج إلى توكيل إطلاقًا — انظر أدناه.

ما تدفع به العريضة

يذكر القرار أحد الأسباب الواردة في المادة 54/1 — تجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة، رفض تصريح الإقامة أو إلغاؤه، العمل بلا تصريح، تهديد النظام العام أو الأمن، وثائق مزوّرة، دخول غير نظامي، طلب حماية مرفوض. السبب يحدّد من أين يبدأ الدفاع؛ وأربعة خطوط دفاع تتكرر في اجتهاد المحكمة الدستورية.

• عدم الإعادة القسرية وواجب التحقيق. لا يجوز إرسال أحد إلى مكان يواجه فيه عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو تكون حياته أو حريته فيه مهدَّدة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو الرأي السياسي (المادة 4؛ المادة 55/1-أ). لا يُطلب من الشخص إثبات الخطر: عليه أن «يشرح على نحو معقول ما هو خطر سوء المعاملة المدّعى، ويقدّم المعلومات والوثائق المؤيدة إن وُجدت، وأن تبلغ الادعاءات مستوى معيّنًا من الجدية»؛ ومن تلك النقطة ينتقل واجب التحقيق إلى الإدارة والمحكمة. ادعاءٌ مدعومٌ بوصف مظاهرة شارك فيها في بلده وبتقرير منظمة دولية عُدّ «جديرًا بالتحقيق»، وكان إخفاق المحكمة في تعليل سبب عدم رؤيتها للخطر انتهاكًا. أما الادعاءات المجرّدة غير الشخصية وبلا وثائق فلم تُعدّ كذلك.
• بلد الوجهة. يجوز ترحيل الأجنبي إلى بلده الأصلي أو بلد عبور أو بلد ثالث (المادة 52)، واللائحة التنفيذية توجب مراعاة طلب الشخص بشأن بلد ثالث. قضت المحكمة الدستورية بأن القرار الذي لا يحدّد الوجهة يجعل الرقابة القضائية مستحيلة؛ وأنه حيث تُذكر البلدان لا يجوز إرسال الشخص إلى غيرها؛ وفي قضية لم يُنظر فيها في ادعاءات السرطان والسل وجدت الانتهاك في عدم تحديد الوجهة لا في الادعاء الصحي. سمِّ بلدًا ثالثًا محدَّدًا في العريضة وأرفق دليل القبول — تأشيرة، بطاقة إقامة، كتاب قنصلي.
• الصحة والسن والحمل. لا يجوز إصدار قرار ترحيل بحق من يكون السفر خطرًا عليهم بسبب مرض خطير أو السن أو الحمل، أو من يعالَجون من مرض يهدّد الحياة ولا علاج له في بلد الوجهة (المادة 55/1-ب، ج). المعيار يتبع معيار بابوشفيلي للمحكمة الأوروبية؛ ويجب أن تكون تقارير المستشفى وخطط العلاج والوصفات في الملف. تنبيه صادق: لم تجد المحكمة الدستورية بعدُ ترحيلًا غير مشروع لأسباب صحية وحدها، ولذلك يُدفع بهذه الحجة مع حجتَي الوجهة وعدم الإعادة القسرية.
• الحياة الأسرية. قرار الترحيل تدخّلٌ في الحياة الأسرية المكوَّنة في تركيا ويجب أن يكون متناسبًا. هنا تجد المحكمة الدستورية الانتهاكات في أغلب الأحيان — أجنبي مقيم في تركيا منذ 2004 وله زوجة تركية وطفل رُحِّل بسبب العمل بلا تصريح من دون مناقشة الحياة الأسرية أصلًا؛ سبعة عشر عامًا من الإقامة نُحّيت جانبًا بإشارة مجرّدة إلى الأمن القومي؛ مصلحة الطفل الفضلى لم تُوزن قط. الحق لا يتوقف على الجنسية: الأسر التي يكوّنها أجانب مقيمون بصورة مشروعة محمية أيضًا، أما الحياة الأسرية لمن هم في البلد بصورة غير مشروعة فمحمية «في ظروف محدودة فقط». الشريكان المتعايشان ولهما طفل يُعدّان أسرة؛ أما الحياة الأسرية التي تكوّنت بعد فرض حظر الدخول فلا تُعدّ تدخلًا.

الجدول الزمني للمحكمة والمحكمة الدستورية

تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في المحافظة التي أصدرت ولايتها القرار؛ وليس في كل محافظة محكمة إدارية، وقد تكون المحكمة المختصة في محافظة مجاورة. الرفع عبر UYAP يعني ألّا يضطر أحد إلى الحضور. ومنذ تعديل 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (القانون رقم 7533) لا تبدأ مهلة الخمسة عشر يومًا للبتّ من تاريخ الرفع بل من اكتمال الملف — بعد ورود دفاع الإدارة أو انقضاء مهلته — وإذا تعذّر التبليغ على عنوان المدّعي فمهلة الدفاع شهران؛ والجلسة متروكة لتقدير المحكمة. عمليًا قد يستغرق القرار أشهرًا لا أسابيع. يبقى الترحيل موقوفًا طوال ذلك، لكن الاحتجاز قد يستمر أيضًا، ولهذا يُقدَّم الاعتراض على الاحتجاز وطلب الإقامة الإنسانية المذكوران أدناه في الأسبوع نفسه.

قرار المحكمة الإدارية نهائي: لا استئناف. إذا رُدّت الدعوى انتهى الأثر الموقِف وأمكن تنفيذ القرار. ما يبقى هو طلب فردي إلى المحكمة الدستورية خلال ثلاثين يومًا من العلم بالقرار، مع طلب تدبير مؤقت بموجب المادة 73 من لائحة المحكمة؛ فإن قُبل أمرت المحكمة بعدم ترحيل الشخص حتى البتّ في الطلب. التدبير استثنائي — يجب إظهار خطر جدي وشخصي وموثَّق على الحياة أو السلامة الجسدية؛ ورُفضت طلبات غير مدعومة من دون أن يصل طلب التدبير إلى الدائرة أصلًا، وخسر متقدمون حصلوا على تدبير ثم لم يقدّموا المستندات المطلوبة الاثنين معًا. وحيث يُوجد انتهاك تأمر المحكمة بإعادة المحاكمة، وعند الاقتضاء بعدم الترحيل حتى انتهائها. ملف المحكمة الدستورية يُبنى في المحكمة الإدارية؛ لا وقت لجمع أدلة جديدة بعد ذلك.

الاحتجاز في مركز الترحيل: الاعتراض

الأجنبي الذي تضبطه الشرطة يُبلَّغ عنه إلى الولاية، ولها ثمانٍ وأربعون ساعة لتقرير إصدار قرار ترحيل (المادة 57/1). ومن يمثّل خطر هروب، أو خالف قواعد الدخول أو الخروج، أو استعمل وثائق مزوّرة، أو لم يغادر في المهلة الممنوحة، أو يشكّل تهديدًا للنظام العام أو الأمن أو الصحة يوضع تحت الاحتجاز الإداري في مركز ترحيل — أو، بدلًا من ذلك، يُخضَع لالتزامات بديلة بموجب المادة 57/أ (المادة 57/2). الاحتجاز «صلاحية استثنائية»: لا احتجاز بلا قرار ترحيل، ويجب أن تُدار إجراءات الإبعاد «بالعناية الواجبة»، ومنذ 2019 يجب على الإدارة أن تفرض التزامًا بديلًا على كل من لا تحتجزه، أي أن عليها تبرير اختيارها للخيار الأثقل في كل حالة.

يجوز للمحتجز أو ممثله القانوني أو محاميه التقدّم إلى قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimi) ضد قرار الاحتجاز. الطلب لا يوقف الاحتجاز؛ و«إذا قُدّمت العريضة إلى الإدارة أُحيلت فورًا إلى القاضي المختص»؛ ويبتّ القاضي خلال خمسة أيام؛ وقراره نهائي؛ ويجوز تقديم طلب جديد كلما تغيّرت شروط الاحتجاز (المادة 57/6). أربع خصائص تهمّ الأسر: لا مهلة؛ ويمكن للمحتجز أن يكتب العريضة ويوقّعها ويسلّمها إلى إدارة المركز، فلا حاجة إلى توكيل؛ وهو سريع؛ وقابل للتكرار — رفع الدعوى، أو عنوان جديد، أو تقرير طبي، أو قبول من بلد ثالث، أو انقضاء المدة، كلٌّ منها واقعة جديدة وطلب جديد.

ما ينبغي أن تُظهره العريضة بتعبير المحكمة الدستورية: أن الأسباب ملموسة (تكرار عبارة القانون «خطر الهروب» ليس تعليلًا — قضت المحكمة بتعويض قدره 30,000 ليرة لأجنبي مقيم منذ 2001 وله زوجة تركية وطفل احتُجز بمثل هذه العبارة)؛ وأن لا خطر هروب حقيقيًا (العنوان، عقد الإيجار، الأسرة، العمل، الوضع المسجَّل)؛ وأن البدائل لم تُدرَس قط (معيار التناسب في الحكم النموذجي لعام 2025 يسأل عمّا إذا كان ينبغي منح بديل لشخص في وضع هشّ بصفة خاصة)؛ وما إذا كانت المراجعة الشهرية التي توجبها المادة 57/4 قد أُجريت وبُلِّغت. تنبيهان: قد يبتّ القاضي في الأوراق من دون سماع المحتجز، والرفض المعلَّل تعليلًا كافيًا ليس انتهاكًا؛ وحيث يوجد محضر شرطة ملموس أُيِّد الاحتجاز. تُبنى العريضة على المستندات لا على الأقوال. والشكاوى من الاحتجاز التي تتجاوز قاضي الصلح إلى المحكمة الدستورية مباشرة تُرفض.

الحقوق داخل المركز، وحدّ الستة أشهر، والبدائل

في المركز يحق للأجنبي الحصول على خدمات الصحة الطارئة والأساسية مجانًا إن لم يستطع دفع ثمنها؛ والوصول إلى الأقارب والكاتب العدل والممثل القانوني والمحامي ومقابلتهم، واستعمال الهاتف؛ ومقابلة الزوّار والموظف القنصلي وممثل مفوضية اللاجئين؛ وتُسكَن الأسر منفصلةً وتُراعى مصلحة الأطفال الفضلى (المادة 59). وقد وجدت المحكمة الدستورية انتهاكًا حيث حُرم محتجزون من كل وصول إلى محامٍ وطبيب وأفراد الأسرة بل حتى إلى القلم والورق والقاموس، وأمرت بعدم ترحيلهم حتى انتهاء إعادة المحاكمة. مقابلة المحامي لا تحتاج إلى توكيل — التوكيل هو ما ينتج عن تلك المقابلة. أيام المقابلة وساعاتها تختلف من مركز إلى آخر؛ اتصل مسبقًا. وإن كان المحتجز لا يتكلم التركية أحضر المحامي مترجمًا.

لا يجوز أن يتجاوز الاحتجاز ستة أشهر؛ ويجوز تمديده ستة أشهر أخرى على الأكثر فقط إذا تعذّر إتمام الإبعاد لعدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات ووثائق صحيحة عن بلده (المادة 57/3). يجب أن يكون التمديد معلَّلًا ومبلَّغًا. وقد وجدت المحكمة الدستورية انتهاكات حيث كان التمديد بلا تعليل وحيث استمر الاحتجاز بعد الشهر الثاني عشر؛ وقضى مجلس الدولة بأن استمرار الاحتجاز من دون سند قانوني جديد غير مشروع. ويجب على الولاية مراجعة ضرورة الاحتجاز كل شهر وتبليغ النتيجة (المادة 57/4-5)؛ ومراجعة تأخرت تسعة أيام وردت في تعليل حكم بالانتهاك. وعند انقضاء المدة يُفرَج عن الشخص ويُخضَع لالتزام بديل.

البدائل سبعة: الإقامة في عنوان محدَّد، والحضور للتوقيع، والعودة على أساس أسري، والإرشاد بشأن العودة، والخدمة العامة التطوعية، والكفالة المالية، والمراقبة الإلكترونية؛ ويجوز فرض واحد منها أو أكثر لمدة تصل إلى أربعة وعشرين شهرًا (المادة 57/أ). الصيغة الشائعة هي الحضور إلى مديرية الهجرة في المحافظة على فترات محدَّدة للتوقيع أو إعطاء بصمة. الإخلال يبيح إعادة الاحتجاز ومصادرة الكفالة؛ وأجنبي انتقل إلى محافظة أخرى وهو تحت التزام حضور أسبوعي انتهى به الأمر إلى قرار ترحيل. لا تُفوَّت أيام التوقيع؛ ويُبلَّغ تغيير العنوان مسبقًا وكتابيًا.

مشكلتان بنيويتان جديرتان بالمعرفة. في حكم نموذجي بتاريخ 8 تموز/يوليو 2025 وجدت المحكمة الدستورية أنه لا يوجد طريق طعن فعّال للشكاوى من الأوضاع المادية في مراكز الترحيل، وحكمت بـ115,000 ليرة، وأبلغت البرلمان، وأرجأت الطلبات المماثلة؛ وفي حكم نموذجي ثانٍ بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وجدت أنه لا يوجد طريق فعّال للتعويض عن الاحتجاز غير المشروع، لأن محكمة تنازع الاختصاص تُسند هذه الدعاوى إلى المحاكم المدنية بينما يعلن قضاة الصلح الجزائي عدم اختصاصهم. وحتى أيلول/سبتمبر 2026 لم يؤدِّ أيٌّ منهما إلى تشريع. عمليًا: تُقدَّم الشكاوى من الأوضاع كتابيًا، بتاريخ وإيصال، إلى المركز ومديرية المحافظة، حتى تكون مسجَّلة لطلب لاحق؛ ويُطالَب بالتعويض بعد الحكم بعدم المشروعية عبر الطريقين المدني والإداري تباعًا، لكن لا ينبغي أن تعتمد عليه أي خطة.

البقاء قانونيًا أثناء الدعوى: تصريح الإقامة الإنسانية

الدعوى توقف الترحيل لكنها لا تمنح وضعًا قانونيًا. تُجيز المادة 46 من القانون منح تصريح إقامة إنسانية من الولاية، بموافقة إدارة الهجرة المركزية ولمدة تحدّدها الوزارة، «من دون اشتراط شروط تصاريح الإقامة الأخرى» في ست حالات — منها إذا اقتضت ذلك مصلحة الطفل الفضلى (أ)، وإذا كانت مغادرة الشخص غير ممكنة أو غير معقولة رغم وجود قرار ترحيل أو حظر دخول (ب)، وإذا حالت المادة 55 دون إصدار قرار ترحيل (ج)، وإذا لُجئ إلى القضاء ضد قرار ترحيل (چ). الأجنبي الذي رفع دعوى الأيام السبعة يدخل في الحالة (چ) من يوم الرفع؛ ويُقدَّم الطلب إلى الولاية من داخل تركيا في أسبوع رفع الدعوى، مرفقًا بقيد الدعوى.

التصريح ليس تلقائيًا. القانون يقول «يجوز»، وقد أيّدت المحكمة الدستورية رفضًا امتُنعت فيه الموافقة المركزية بسبب رمز تقييد في سجل مقدّم الطلب، ملاحظةً أنه لم يُثبت أنه طعن في الرمز. القاعدة العملية تترتب على ذلك: إذا كان هناك رمز تقييد فيُطعن في الرمز نفسه بدعوى مستقلة، لأنه سبب عدم ورود الموافقة. وحيث يُمنح التصريح يُسجَّل حامله في عنوان؛ والمدة المقضية به لا تُحتسب للإقامة طويلة الأمد؛ ويُلغى متى زال الشرط الذي برّره (المادة 47) — مثلًا إذا انتهت الدعوى برفض نهائي. والتصريح الصالح لستة أشهر أو أكثر يتيح طلب تصريح عمل من داخل تركيا بموجب اللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية (المادة 15/4)؛ والأقصر منه لا يتيح ذلك. وحيث يُلغى قرار الترحيل فالممارسة الملحوظة في ملفات المحكمة الدستورية هي تصريح إنساني لسنتين، ينتقل بعده الشخص إلى إقامة أسرية أو غيرها.

لزوج المواطن التركي الطريق المعتاد هو تصريح الإقامة الأسرية (المواد 34–36): حتى ثلاث سنوات في كل مرة، مع إعفاء أزواج المواطنين الأتراك من شرط الإقامة السابقة لسنة. عائقه هو المادة 36/1-ج: لا تصريح أسريًا ما دام قرار ترحيل أو حظر دخول ساريًا. الدعوى تمنع صيرورة القرار نهائيًا؛ فإن أُلغي القرار زال العائق؛ وحتى ذلك الحين التصريح الإنساني هو الجسر. وقد أيّد مجلس الدولة إلغاء تصريح أسري بعد صيرورة قرار الترحيل نهائيًا، ولهذا يُطلب التصريح الأسري رغم احتمال الرفض، ويُطعن في الرفض، وتُدار القضيتان معًا. وللشريك غير المتزوج الذي له طفل مشترك تبقى الحياة الأسرية محمية، ومصلحة الطفل الفضلى (المادة 46/1-أ) تفتح الطريق الإنساني.

إذا كانت العودة تعني الخطر: الحماية الدولية

الأجنبي الذي سيواجه الاضطهاد أو ضررًا جسيمًا في بلده يطلب الحماية الدولية لدى الولاية شخصيًا؛ والطلبات المقدَّمة إلى الشرطة أو على الحدود أو داخل مركز الترحيل تُحال إلى الولاية فورًا، والطلب المقدَّم من الاحتجاز لا يوقف الإجراءات الأخرى لكنه يجب أن يُسجَّل (المادة 65). وثيقة التسجيل مجانية وتقوم مقام تصريح الإقامة (المادة 76/4). قرارات عدم القبول والإجراء المعجَّل لا يُطعن فيها إلا قضائيًا خلال خمسة عشر يومًا؛ والقرارات الأخرى خلال عشرة أيام أمام لجنة التقييم أو ثلاثين يومًا أمام المحكمة؛ ويُسمح للشخص بالبقاء حتى انتهاء الإجراءات (المادة 80).

المشكلة المتكررة هي إثبات أن الطلب قُدِّم أصلًا. وجدت المحكمة الدستورية انتهاكات حيث ردّت محكمة إدارية دعوى ترحيل على أساس عدم وجود طلب حماية بينما كان الطلب في الملف؛ وحيث رفضت محكمة النظر في ادعاء محتجز بأن طلبه لم يُسجَّل؛ وحيث أعقب رفضٌ معجَّل ترحيلٌ من دون تقييم الوضع الفردي؛ وحيث عُدّ تأخر أربعة أشهر في التقديم بعد الدخول سببًا للرفض وحده. يُقدَّم الطلب كتابيًا، مؤرَّخًا، بإيصال، وتُسلَّم نسخة إلى المحامي؛ «أخبرتهم شفهيًا» لا يمكن إثباتها لاحقًا. والرفض يعيد فتح مسار الترحيل (المادة 54/1-ط)، ولذلك تجري دعوى الأيام السبعة ضد أي قرار ترحيل مستقلةً عن قضية الحماية.

حظر الدخول قرار مستقل

يُمنع الأجنبي المرحَّل من دخول تركيا مجددًا بقرار من الإدارة المركزية أو الولاية لمدة تصل إلى خمس سنوات، قابلة للتمديد عشر سنوات أخرى عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن (المادة 9). الحظر ليس نتيجة تلقائية لقرار الترحيل بل إجراء إداري مستقل: إلغاء قرار الترحيل لا يرفعه، والوقف التلقائي في المادة 53/3 لا ينطبق عليه. وقد وجدت المحكمة الدستورية انتهاكات للحق في الحياة الأسرية في قضايا أُلغي فيها قرار الترحيل وبقي الحظر سنوات. يُطعن في الحظر بدعوى مستقلة — والأسلم رفعها في يوم دعوى الترحيل نفسه مع طلب وقف التنفيذ — وإن بقي بعد إلغاء قرار الترحيل يُطلب رفعه من الإدارة المركزية بموجب المادة 9/6، وعند الرفض يُطعن فيه قضائيًا. ولا يُمنح تصريح إقامة أسرية ما دام الحظر قائمًا (المادة 36/1-ج).

جدول المواعيد

كيف تعمل الأسرة من الخارج

معظم قرّاء هذه الصفحة ليسوا الشخص المحتجز. للقضية صاحب — المحتجز والمحامي الذي يوكّله — والأسرة في الخارج خطُّ إمدادها. في اليوم الأول اتفقوا على شخص اتصال في تركيا، وهو المحامي عادةً. أرسلوا بالبريد الإلكتروني: صور جواز السفر والهوية؛ ووثائق الخطر في البلد الأصلي (استدعاءات، تهديدات، سجلات عضوية، تقارير صحفية)؛ والتقارير الطبية؛ وكل ما يُثبت القبول في بلد ثالث — تأشيرة، بطاقة إقامة، تصريح إقامة قريب. سيقول المحامي أي الأصول والترجمات والأبوستيل مطلوبة فعلًا. اتفقوا على وقت ثابت لمكالمة المحتجز؛ فالمركز ملزم بإتاحة الهاتف، وإذا لم تأتِ المكالمة يتصل المحامي بالمركز. تُسوّى الأتعاب والتكاليف عن بُعد وتُناقَش كتابيًا في اليوم الأول، حتى لا يتوقف اليوم الأخير من الأيام السبعة على مشكلة دفع.

ما لا تستطيع الأسرة في الخارج فعله هو منح التوكيل لدعوى الترحيل؛ فذلك تصرّف المحتجز، يحرّره كاتب عدل في المركز أو يُستدرك بطريق التجديد خلال ثلاثين يومًا. وما تستطيع فعله — وما يحسم عادةً حجة البلد الثالث — هو إنتاج وثائق القبول التي لا يستطيع أحد داخل المركز الحصول عليها.

الأسئلة الشائعة

إذا كان أحد أفراد أسرتك يقرأ التركية أو الإنجليزية

الأدلة التركية الثلاثة المفصَّلة التي تقف خلف هذه الصفحة تتضمن المراجع الكاملة للأحكام والإجراءات خطوة بخطوة: دعوى الأيام السبعة ضد قرار الترحيل، ودليل مركز الترحيل للأقارب، وتصريح الإقامة الإنسانية؛ وخريطة طريق تفاعلية تأخذ القارئ بالتركية من الورقة التي في يده إلى المهلة والجهة الصحيحتين في بضعة أسئلة. الصفحة الرئيسية التركية Türkiye'deki Yabancılar İçin Hukuk Rehberi والصفحة الإنجليزية Deportation and Removal Centres in Turkey هما نظيرتا هذه الصفحة.

إذا بُلِّغ قرار ترحيل أو احتجاز فالساعة تعمل وأنت تقرأ هذا. اكتب إلينا بالبريد الإلكتروني مع صورة للأوراق وتاريخ التبليغ، وسنخبرك في اليوم نفسه بما لا يزال ممكنًا خلال الأيام السبعة وبتكلفة الخطوة الأولى. المراسلة بالعربية ممكنة عبر مترجم؛ والإجراءات أمام المحاكم والجهات التركية باللغة التركية.

هذا الدليل للمعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية. يعكس القانون رقم 6458 كما هو نافذ في 16 أيلول/سبتمبر 2026 (المعدَّل آخرًا بالقانونين رقم 7533 و7547)، واللوائح التنفيذية، والأحكام المشار إليها؛ والحكمان النموذجيان للمحكمة الدستورية بشأن أوضاع مراكز الترحيل والتعويض عن الاحتجاز غير المشروع لم يؤدّيا بعدُ إلى تشريع. المهل في مسائل الترحيل قصيرة وصارمة؛ استشر محاميًا خلال مهلة الأيام السبعة.